اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام؟
يتمنى لكم مجتمع الحلول مزيداً من التفوق والنجاح، ونتمنى منكم زيارتنا وطرح اسئلتكم وعلينا الإجابة عليها، وفي يومنا هذا نطرح لكم جواب طرحكم اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام بيت العلم، وحتى تصير طالب ناجح ومتميز عليك بأن تحقق المستحيل، وعلى الطالب أن يتبع السبل التي تؤدي به إلى النجاح وتحقيق التفوق
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام ؟
الجواب هو
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام هي اللائحة الصادرة عن وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، والتي تحدد القواعد والإجراءات المتعلقة بطرق الاعتراض على الأحكام القضائية.
وتنص اللائحة على أن طرق الاعتراض على الأحكام القضائية هي:
الاعتراض على الحكم الابتدائي
الاستئناف
النقض
الاعتراض على الحكم الابتدائي
يجوز للمحكوم عليه بالحكم الابتدائي الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.
ويقدم الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي، على أن يتضمن أسباب الاعتراض، وموضعها من الحكم، وبيان وجه المخالفة، وأثرها فيه.
وإذا اقتصر الاعتراض على الإحالة إلى الأسباب الواردة في الاستئناف أو غيرها، فتعد المذكرة خالية من الأسباب، وإذا لم يستوفِ الاعتراض ما سبق؛ حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم الابتدائي، إذا كان الاعتراض مبنيًا على أسباب جدية.
الاستئناف
يجوز للمحكوم عليه بالحكم الابتدائي، أو للمحكوم له إذا كان الحكم قد صدر لصالحه بأقل مما طلبه، أو لغيره ممن له مصلحة في الاعتراض، أن يستأنف الحكم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.
ويقدم الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي، على أن يتضمن أسباب الاستئناف، وموضعها من الحكم، وبيان وجه المخالفة، وأثرها فيه.
وإذا اقتصر الاستئناف على الإحالة إلى الأسباب الواردة في الاعتراض أو غيرها، فتعد المذكرة خالية من الأسباب، وإذا لم يستوفِ الاستئناف ما سبق؛ حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم الابتدائي، إذا كان الاستئناف مبنيًا على أسباب جدية.
النقض
يجوز للمحكوم عليه بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف، أو للمحكوم له إذا كان الحكم قد صدر لصالحه بأقل مما طلبه، أو لغيره ممن له مصلحة في الاعتراض، أن يطعن في الحكم بالنقض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.
ويقدم النقض إلى محكمة النقض، على أن يتضمن أسباب النقض، وموضعها من الحكم، وبيان وجه المخالفة، وأثرها فيه.
وإذا اقتصر النقض على الإحالة إلى الأسباب الواردة في الاستئناف أو غيرها، فتعد المذكرة خالية من الأسباب، وإذا لم يستوفِ النقض ما سبق؛ حكمت محكمة النقض من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
وتختص محكمة النقض بنظر الطعون بالنقض، وتصدر قراراتها فيه بأغلبية آراء ثلاثة من أعضائها.
أحكام عامة
تسري أحكام اللائحة على جميع الأحكام القضائية الصادرة في المملكة العربية السعودية، سواء كانت صادرة من المحاكم العامة، أو المحاكم الجزائية، أو المحاكم التجارية، أو المحاكم العمالية.
ولا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية إلا بطريق النقض.
ويجوز لمن له حق الاعتراض أو الاستئناف أو النقض أن يطلب تأجيل نظر الاعتراض أو الاستئناف أو النقض، إذا كان هناك عذر يحول دون حضوره.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إذا كان الطعن مبنيًا على أسباب جدية.
وإذا حكمت المحكمة برفض الاعتراض أو الاستئناف أو النقض، فلا يجوز الطعن في الحكم مرة أخرى.
النزول عن الحق في الاعتراض
يجوز لمن له حق الاعتراض، قبل رفع طلب الاعتراض أو بعده، أن ينزل عن حقه في الاعتراض بمذكرة يقدمها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي تنظر الاعتراض، بحسب الحال.
وإذا نزل المعترض عن حقه في الاعتراض بعد رفع الطلب؛ قررت المحكمة في جميع الأحوال قبول ترك الخصومة في الاعتراض.