المادة 81 من نظام العمل؟
يتمنى لكم مجتمع الحلول مزيداً من التفوق والنجاح، ونتمنى منكم زيارتنا وطرح اسئلتكم وعلينا الإجابة عليها، وفي يومنا هذا نطرح لكم جواب طرحكم المادة 81 من نظام العمل بيت العلم، وحتى تصير طالب ناجح ومتميز عليك بأن تحقق المستحيل، وعلى الطالب أن يتبع السبل التي تؤدي به إلى النجاح وتحقيق التفوق
المادة 81 من نظام العمل ؟
الجواب هو
المادة 81 من نظام العمل السعودي هي المادة التي تمنح العامل الحق في ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:
إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
إذا وجد بمقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة أو صحة العامل.
إذا صدر قرار من الجهات المختصة يقضي بإغلاق مقر العمل كلياً أو جزئياً.
إذا تم نقل العامل من مقر عمله إلى مكان آخر دون رضاه.
إذا تم فصل العامل بدون سبب مشروع.
وفيما يلي شرح لهذه الحالات:
الحالة الأولى:
إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل، مثل عدم دفع الأجر أو عدم توفير بيئة عمل آمنة، فإن العامل يحق له ترك العمل دون إشعار.
والالتزامات الجوهرية هي الالتزامات التي يتوقف عليها عقد العمل، مثل الالتزام بدفع الأجر وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة وتوفير وسائل السلامة.
الحالة الثانية:
إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه، فإن العامل يحق له ترك العمل دون إشعار.
والغش هو إخفاء الحقيقة أو تزييف الوقائع بقصد تضليل الطرف الآخر.
الحالة الثالثة:
إذا وجد بمقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة أو صحة العامل، فإن العامل يحق له ترك العمل دون إشعار.
والخطر الجسيم هو الخطر الذي يهدد سلامة أو صحة العامل بشكل مباشر.
الحالة الرابعة:
إذا صدر قرار من الجهات المختصة يقضي بإغلاق مقر العمل كلياً أو جزئياً، فإن العامل يحق له ترك العمل دون إشعار.
الحالة الخامسة:
إذا تم نقل العامل من مقر عمله إلى مكان آخر دون رضاه، فإن العامل يحق له ترك العمل دون إشعار.
الحالة السادسة:
إذا تم فصل العامل بدون سبب مشروع، فإن العامل يحق له ترك العمل دون إشعار.
والسبب المشروع هو السبب الذي يبرر فصل العامل، مثل ارتكاب العامل مخالفة خطيرة أو عدم الكفاءة.
ويجب على العامل أن يثبت الحالة التي يستند إليها في ترك العمل دون إشعار، وذلك بتقديم ما يثبت ذلك إلى الجهة المختصة بإصدار شهادات الخبرة.
وإذا ترك العامل العمل دون إشعار في إحدى الحالات المذكورة أعلاه، فإنه يستحق جميع حقوقه النظامية، مثل الأجر المستحق والمكافأة وبدل الإجازة.